الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

مجلس الشورى والحكومة الالكترونية


   كثيرا ماكان يدق اسماعنا مسمى " الحكومة الالكترونية " ، وتوجه الحكومة الى جعل الدولة بحق الكترونية في معاملاتها ، والعمل على غرس هذه الثقافة في المواطنين . ولكثرة ما تكرر على مسامعنا ما اصطلح عليه  " الحكومة الرقمية " فقد تقرر فعلا في نفوسنا اننا بالفعل نملك حكومة الكترونية اختزلت المعاملات الورقية في معاملات رقمية عابرة للحدود والجغرافيا والمسافات .


   بالفعل ان الاقوال التي تتردد صبح مساء على اسماعنا تتحول بمرور الوقت الى حقائق راسخة في اذهان السواد الاعظم من الجمهور ، وهنا يبرز لنا بكل جلاء وقع الاعلام – بشتى وسائله – على ادراك العامة ، ومدى قدرته على توجيه الناس حيث شاءوا ، و انَّى ارادوا .


   لقد قالوا لنا مرارا وتكرارا انكم تملكون حكومة رقمية ، ولكم ان تفخروا بذلك ، فصدقنا وفخرنا .

   يقول الاديب المصري  مصطفى لطفي المنفلوطي : " ... فالحقيقة موجودة ثابتة لاسبيل للباطل اليها , فهي تختفي حينا ، او تتنكر ، او تتراءى في ثوب غير ثوبها ، ولكنها لا تنمحي ولا تزول " .

نعم ، رحم الله المنفلوطي ، فالحقيقة تشرق بازغة مهما غُيبت ولو بعد حين ، انها تعلن عن نفسها بوضوح عندما تصطدم الادعاءات بجبل الواقع وان دُثرت .

وهكذا كان الامر عندنا ، لما جاء ميعاد انتخابات مجلس الشورى لدورته السابعة ، عندها ظننا خطأً ان حكومتنا الالكترونية الرشيدة ستيسر لنا عملية الانتخاب ، بحيث يستطيع المواطن – المغلوب على امره والمنهوب دوماً – ان ينتخب من أي مكان بالسلطنة ، ولا يلزم بان يعود ادراجه الى ولايته الاصلية لينتخب مرشحه ، حيث يتعذر- كما هو معلوم بالضرورة -  على الكثير من المواطنين العودة ، سواء لبعد المكان ، او لمشاغله التي تحول دون رجوعه ،  او لمرض ألم به ،  او لغيره من الاسباب المانعة .


   ولناخذ مثالا واحدا :

يقيم في مسقط حوالي 21 الف مواطن من ابناء محافظة ظَفار ، والكثير من هذا العدد الضخم يحق له الانتخاب ، والسؤال الذي بحثنا عنه فأضنانا هو : لماذا لم يستطع ابناء هذه المحافظة من الانتخاب في مسقط؟!

أليس مكلفا على اكثر هؤلاء ان يحجزوا للسفر على اجنحة الطيران العماني – الذي صار يتحفنا في طرق افلاس جيوب المواطن – والذي يعاني اصلا من النهب المستمر من قبل التجار الجشعين الذين يتوفرون بكثرة في بلادنا؟ !!

وبهذي المناسبة اتوجه بالتهنئة للطيران العماني ( الناقل العماني الوحيد حتى قيام الساعة ) للمكاسب المادية الضخمة التي جناها في هذه الصفقة – اقصد صفقة انتخابات مجلس الشورى – ولان صوت المواطن امانة ؛ فقد ارتأت ادارة الطيران العماني ان تزيد من عدد رحلاتها من والى صلاله . هذا الطيران الذي يشتكي دوما وابدا من عدم ربحية رحلاته بين مسقط وصلاله ، وان سبب استمرار وجود هذه الرحلات هو الواجب الوطني فقط !! ( وهذا حسب تصريح احد المسؤولين الحكوميين سابقا ) .


   وبالعودة الى موضوعنا الرئيس نقول : الم يكن من الاجدى ان ينتخب المواطنون في مقر اقامتهم بدل العودة الى ولاياتهم ، وتعطل المصالح العامة والخاصة؟

وهل كانت لجنة الانتخابات عاجزة عن توفير هذا المطلب الحيوي؟



لا ادري ، ولكن ننتظر الاجابة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق